به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این جلسه علنی در پاسخ به سوال ولی الله نانوا کناری نماینده بابلسر پرداخت مبنی بر این که با توجه به دپوی زباله در نواحی شهری شهرستانهای بابلسر و فریدون کنار و شهرهای استان مازندران را تهدید می‌کند، چرا اقدامی علیرغم تذکرات مکرر به وزیر کشور و استان مازندران صورت نگرفته است؟، توضیح داد: دفع زباله از موضوعات مهم ما است و ما در کل کشور با محموله زباله مواجهیم که آن را از موضوعات مهم زیست محیطی می‌دانیم برخی مناطق مثل استان‌های شمالی با محدودیت شرایط مواجه هستند که مشکلاتی برای آن استان‌ها ایجاد کرده است.
وی با بیان این که روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند در کشور تولید می‌شود، گفت: براساس قانون مدیریت پسماند در کشور دستگاه‌های متعددی مسئولیت رسیدگی به حل موضوع پسماندها را دارند. وزارت کشور هم آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تعیین کرده است و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن نیز بر عهده سازمان محیط زیست است. ما در وزارت کشور با توجه به وظیفه خود برنامه‌های اجرایی را تدوین کرده‌ایم.
وزیر کشور با بیان این که در بحث مدیریت پسماند کشور را به ۲۸۴ منطقه تقسیم کرده‌ایم، گفت: ۱۱ واحد ماهیت بی هوازی، ۱۸۰ واحد ماهیت زباله خیزی، ۱۲۰ واحد ماهیت پردازش و ۲۶۴ واحد برای دفع پسماند پیش بینی شده است.
رحمانی فضلی مشارکت بخش خصوصی را یکی از اصلی ترین رویکردها در مدیریت پسماند عنوان و خاطر نشان کرد: با توجه به حجم انبوه پسماند، منابع دولتی برای مدیریت آنها پاسخگو نیست ضمن آن که مدیریت پسماند و دفع زباله از نظر اقتصادی توجیه دارد و باید با کمک مردم، ورود بخش خصوصی به آن را عملیاتی کرد.
وزیر کشور درباره وضعیت مازندران گفت: در مازندران روزانه سه هزار تن پسماند تولید می‌شود و سالانه حدود ۵۸ میلیون نفر مسافر داریم مازندران را به هشت منطقه برای دفع پسماند تقسیم کردیم. دو واحد زباله سوز، ۵ واحد پردازش و بقیه برای دفع زباله است. اقدامات جدی را شروع کردیم ۴۱ درصد پروژه پیشرفت داشت و ۷۲۰ میلیارد پرداخت شد و ۶۰۰ میلیارد دیگر برای اتمام واحدها لازم است.
وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های خوب صورت گرفته در نوشهر شامل شهرها و روستاهای آن واحد زباله سوز ایجاد شده ۴۹۰ میلیارد هزینه شده و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است.
رحمانی فضلی در جمع بندی گفت: ما برای حل مشکل پسماند در کل کشور به ویژه مازندران تقاضای انجام دو کار داریم. اول؛ تعیین تکلیف لایحه مدیریت پسماند تا با فعال کردن بخش خصوصی و دادن مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با سود مناسب مشکل را حل کنیم. دوم؛ پرداخت هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ برای کالاهای مخرب محیط زیست و عوارض آن انجام شود.
وزیر کشور در پایان با تاکید بر این که موضوع مدیریت پسماند از اهمیت زیادی برخوردار است به فیلم پخش شده در مجلس درباره وضعیت زباله و پسماند در استان مازندران اشاره و اظهار کرد: این تصاویر در کلانشهرها و شهرهای مختلف کشور هم وجود دارد اکنون شهرداری‌ها با مشکلات حاد مواجه هستند ولی هنوز لایحه مربوط به آنها تعیین تکلیف نشده است تا ۳۲۰۰ میلیارد به شهرداری‌ها داده شود.
پس از پایان توضیحات دکتر رحمانی فضلی، نانوا کناری نماینده بابلسر از توضیحات وزیر کشور درباره دپوی زباله قانع شد.
در ادامه وزیر کشور در پاسخ به سوال جلیل رحیمی جهان‌آبادی و جمعی از نمایندگان در رابطه با حریم امنیتی در مرزهای شرقی کشور به ویژه خراسان رضوی، بیان کرد: موضوع حریم امنیتی در مناطق مرزی هم با توجه به ترددهای غیرقانونی و حضور اشرار در منطقه و همچنین تردد قاچاقچیان اهمیت بالایی دارد.
رحمانی فضلی با اشاره به تمرکز وزارت کشور در فراهم کردن امکانات و امنیت بیشتر در مناطق مرزی، بیان کرد: مردم مناطق مرزی دارای اهمیت بالایی هستند، چرا که هم از لحاظ پدافند غیرعامل و هم از لحاظ استقرار در منطقه نقش مهمی را در حوزه امنیتی برعهده دارد. تمام / تمام تلاش وزارت کشور برای استمرار و ارتقاء ثبات در مناطق مرزی است. حتی در تلاش هستیم تا امکانات بازگشت مهاجرین از شهرها به این مناطق را با توجه به کاهش حریم امنیتی در برخی مرزها فراهم کنیم.
وی ادامه داد: باز کردن بازارچه‌های مناطق مرزی، تسهیل در مراودات مرزی و ساماندهی قاچاق سوخت در مرزها از جمله اقداماتی است که وزارت کشور برای فراهم کردن زمینه حضور افراد در مرزها انجام داده است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به حمایت وزارت کشور از ساکنان مناطق مرزی در حوزه امنیتی قرمز، بیان کرد: با توجه به تصویب شورای عالی امنیت ملی ما در تلاش هستیم تا تمام خسارت‌های وارده به افراد ساکن در این مناطق را جبران کنیم و اگر مردم باز هم در خصوص برخی از خسارت‌ها ناراضی باشند ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا اجحافی در حق آنها صورت نگیرد.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به بخش دیگری از سوال در خصوص علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک‌التابعیت و ممنوع‌الخدمت، اظهار کرد: بحث هویت با تابعیت دارای تفاوت است و نباید با یکدیگر ادغام شود. در هویت ایرانی بودن یا نبودن مدنظر است، اما در تابعیت کسانی هستند که خارجی بوده و قصد دارند تابعیت ایرانی را داشته باشند. اکنون حدود سه میلیون افراد افغانی در ایران حضور دارند که تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها مجوز قانونی اقامت دارند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در موضوع تابعیت ما با چند دسته از افراد روبه‌رو هستیم اول گروهی بوده که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی هستند که تاکنون یکی از مشکلات بزرگ وزارت کشور بودند، اما با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی بسیاری از مشکلات از سر راه ما برداشته شد. گروهی دیگر افرادی هستند که شناسنامه نداشته و از نظر تابعیت یا ایرانی و یا بیگانه هستند. طی چند سال گذشته پوشش صدور شناسنامه در سطح کشور ضعیف بوده و اکنون این مشکل برطرف شده است.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص افراد مشکوک‌التابعیت، گفت: تعداد ۱۲۰ هزار نفر مشکوک‌التابعین در کشور را به رقم ۳۰ هزار نفر کاهش داده ایم و شوراهای تامین استان را موظف کرده‌ایم تا مطابق دستورالعمل هرچه سریع‌تر تکلیف این افراد را مشخص کنیم. تا به امروز مشکل ۹۰ هزار نفر در این زمینه برطرف شده است. قبلا از لحاظ صحت اوراق شناسایی و شناسنامه این افراد با مشکل روبه‌رو می‌شدند و نیروی انتظامی می‌توانست شناسنامه و مدارک شناسایی آنها را ضبط کند با مصوبه جدید ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی قابل انجام است.
وی در پایان گفت: ما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا حقوق مشکوک التابعین حفظ شود و با مشکلی روبه‌رو نشوند.
گفتنی است؛ جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز از پاسخهای وزیر کشور درباره بلاتکلیفی زمین‌های مردم در مناطق مرزی شرق کشور و بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک التابعیت و ممنوع الخدمت قانع شد.
وی با بیان این که روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند در کشور تولید می‌شود، گفت: براساس قانون مدیریت پسماند در کشور دستگاه‌های متعددی مسئولیت رسیدگی به حل موضوع پسماندها را دارند. وزارت کشور هم آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تعیین کرده است و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن نیز بر عهده سازمان محیط زیست است. ما در وزارت کشور با توجه به وظیفه خود برنامه‌های اجرایی را تدوین کرده‌ایم.
وزیر کشور با بیان این که در بحث مدیریت پسماند کشور را به ۲۸۴ منطقه تقسیم کرده‌ایم، گفت: ۱۱ واحد ماهیت بی هوازی، ۱۸۰ واحد ماهیت زباله خیزی، ۱۲۰ واحد ماهیت پردازش و ۲۶۴ واحد برای دفع پسماند پیش بینی شده است.
رحمانی فضلی مشارکت بخش خصوصی را یکی از اصلی ترین رویکردها در مدیریت پسماند عنوان و خاطر نشان کرد: با توجه به حجم انبوه پسماند، منابع دولتی برای مدیریت آنها پاسخگو نیست ضمن آن که مدیریت پسماند و دفع زباله از نظر اقتصادی توجیه دارد و باید با کمک مردم، ورود بخش خصوصی به آن را عملیاتی کرد.
وزیر کشور درباره وضعیت مازندران گفت: در مازندران روزانه سه هزار تن پسماند تولید می‌شود و سالانه حدود ۵۸ میلیون نفر مسافر داریم مازندران را به هشت منطقه برای دفع پسماند تقسیم کردیم. دو واحد زباله سوز، ۵ واحد پردازش و بقیه برای دفع زباله است. اقدامات جدی را شروع کردیم ۴۱ درصد پروژه پیشرفت داشت و ۷۲۰ میلیارد پرداخت شد و ۶۰۰ میلیارد دیگر برای اتمام واحدها لازم است.
وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های خوب صورت گرفته در نوشهر شامل شهرها و روستاهای آن واحد زباله سوز ایجاد شده ۴۹۰ میلیارد هزینه شده و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است.
رحمانی فضلی در جمع بندی گفت: ما برای حل مشکل پسماند در کل کشور به ویژه مازندران تقاضای انجام دو کار داریم. اول؛ تعیین تکلیف لایحه مدیریت پسماند تا با فعال کردن بخش خصوصی و دادن مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با سود مناسب مشکل را حل کنیم. دوم؛ پرداخت هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ برای کالاهای مخرب محیط زیست و عوارض آن انجام شود.
وزیر کشور در پایان با تاکید بر این که موضوع مدیریت پسماند از اهمیت زیادی برخوردار است به فیلم پخش شده در مجلس درباره وضعیت زباله و پسماند در استان مازندران اشاره و اظهار کرد: این تصاویر در کلانشهرها و شهرهای مختلف کشور هم وجود دارد اکنون شهرداری‌ها با مشکلات حاد مواجه هستند ولی هنوز لایحه مربوط به آنها تعیین تکلیف نشده است تا ۳۲۰۰ میلیارد به شهرداری‌ها داده شود.
پس از پایان توضیحات دکتر رحمانی فضلی، نانوا کناری نماینده بابلسر از توضیحات وزیر کشور درباره دپوی زباله قانع شد.
در ادامه وزیر کشور در پاسخ به سوال جلیل رحیمی جهان‌آبادی و جمعی از نمایندگان در رابطه با حریم امنیتی در مرزهای شرقی کشور به ویژه خراسان رضوی، بیان کرد: موضوع حریم امنیتی در مناطق مرزی هم با توجه به ترددهای غیرقانونی و حضور اشرار در منطقه و همچنین تردد قاچاقچیان اهمیت بالایی دارد.
رحمانی فضلی با اشاره به تمرکز وزارت کشور در فراهم کردن امکانات و امنیت بیشتر در مناطق مرزی، بیان کرد: مردم مناطق مرزی دارای اهمیت بالایی هستند، چرا که هم از لحاظ پدافند غیرعامل و هم از لحاظ استقرار در منطقه نقش مهمی را در حوزه امنیتی برعهده دارد. تمام / تمام تلاش وزارت کشور برای استمرار و ارتقاء ثبات در مناطق مرزی است. حتی در تلاش هستیم تا امکانات بازگشت مهاجرین از شهرها به این مناطق را با توجه به کاهش حریم امنیتی در برخی مرزها فراهم کنیم.
وی ادامه داد: باز کردن بازارچه‌های مناطق مرزی، تسهیل در مراودات مرزی و ساماندهی قاچاق سوخت در مرزها از جمله اقداماتی است که وزارت کشور برای فراهم کردن زمینه حضور افراد در مرزها انجام داده است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به حمایت وزارت کشور از ساکنان مناطق مرزی در حوزه امنیتی قرمز، بیان کرد: با توجه به تصویب شورای عالی امنیت ملی ما در تلاش هستیم تا تمام خسارت‌های وارده به افراد ساکن در این مناطق را جبران کنیم و اگر مردم باز هم در خصوص برخی از خسارت‌ها ناراضی باشند ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا اجحافی در حق آنها صورت نگیرد.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به بخش دیگری از سوال در خصوص علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک‌التابعیت و ممنوع‌الخدمت، اظهار کرد: بحث هویت با تابعیت دارای تفاوت است و نباید با یکدیگر ادغام شود. در هویت ایرانی بودن یا نبودن مدنظر است، اما در تابعیت کسانی هستند که خارجی بوده و قصد دارند تابعیت ایرانی را داشته باشند. اکنون حدود سه میلیون افراد افغانی در ایران حضور دارند که تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها مجوز قانونی اقامت دارند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در موضوع تابعیت ما با چند دسته از افراد روبه‌رو هستیم اول گروهی بوده که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی هستند که تاکنون یکی از مشکلات بزرگ وزارت کشور بودند، اما با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی بسیاری از مشکلات از سر راه ما برداشته شد. گروهی دیگر افرادی هستند که شناسنامه نداشته و از نظر تابعیت یا ایرانی و یا بیگانه هستند. طی چند سال گذشته پوشش صدور شناسنامه در سطح کشور ضعیف بوده و اکنون این مشکل برطرف شده است.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص افراد مشکوک‌التابعیت، گفت: تعداد ۱۲۰ هزار نفر مشکوک‌التابعین در کشور را به رقم ۳۰ هزار نفر کاهش داده ایم و شوراهای تامین استان را موظف کرده‌ایم تا مطابق دستورالعمل هرچه سریع‌تر تکلیف این افراد را مشخص کنیم. تا به امروز مشکل ۹۰ هزار نفر در این زمینه برطرف شده است. قبلا از لحاظ صحت اوراق شناسایی و شناسنامه این افراد با مشکل روبه‌رو می‌شدند و نیروی انتظامی می‌توانست شناسنامه و مدارک شناسایی آنها را ضبط کند با مصوبه جدید ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی قابل انجام است.
وی در پایان گفت: ما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا حقوق مشکوک التابعین حفظ شود و با مشکلی روبه‌رو نشوند.
گفتنی است؛ جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز از پاسخهای وزیر کشور درباره بلاتکلیفی زمین‌های مردم در مناطق مرزی شرق کشور و بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک التابعیت و ممنوع الخدمت قانع شد.
نظر شما